به گزارش صدای بورس، علیرضا فهیمی، مدیرعامل کارگزاری بانک کارآفرین در یادداشتی، با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص کاهش کارمزدهای صنعت کارگزاری، ذکر چند نکته را ضروری دانست که در ذیل به آنها پرداخته‌ایم.
نکته اول؛ صنعت کارگزاری همانند هر واحد تجاری دارای چرخه‌های مشخص تجاری است که دارای سیکل‌های رونق و رکود منحصر به فرد خود هستند. بر اساس مطالعات انجام گرفته دوره‌های رونق درآمدهای کارگزاری همبستگی مثبت و شدیدی با شرایط بازار و رشد شاخص بورس دارد که عمدتا در سنوات گذشته این دوره‌های رونق نهایتا بین ۱۲ تا ۱۸ ماه بوده و به محض ورود به دوره رکود، صنعت کارگزاری هم با افت درآمد مواجه میشود. بنابراین برای بررسی دقیق موضوع باید روند درآمدی شرکت‌های کارگزاری را طی یک دوره ۵ تا ۶ ساله که در آن دوره رونق و رکود مستتر باشد، مورد بررسی و مطالعه قرار داد.
بعد از رشد تاریخی بورس در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بازار سرمایه کشور وارد یک فاز اصلاح و رکود شد و تا جایی پیش رفت که برخی از شرکت‌های کارگزاری در معرض ورشکستی قرار گرفتند.
می‌گویم ورشکستی، با زیان اشتباه گرفته نشود زیرا بسیاری از شرکت‌ها زیان‌ده شدند و در این میان به دلیل فزونی بدهی جاری شرکت‌های کارگزاری به دارایی‌های جاریشان برخی از آنها ورشکسته شدند. فروش سهام شرکت‌های کارگزاری توسط اشخاص حقیقی و سهامداران نهادی در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ گواه این مدعاست.
به دلیل سابقه تاریخی بسیار تلخی که صنعت کارگزاری در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ با آن دست به گریبان بود، طی سال‌های اخیر نسبت به کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک دقت بیشتری اعمال و سعی کرده تا با هزینه کردن در این قسمت‌ها تنها به جنبه شکلی کنترل داخلی و مدیریت ریسک اکتفا نکند، بلکه به جنبه محتوایی کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک اهمیت زیادی در صنعت کارگزاری داده شده است.
نکته دوم؛ توسعه بازار سرمایه بدون شک بر دوش صنعت کارگزاری است و کاهش کارمزدها به معنی توقف توسعه فعالیت‌های صنعت کارگزاری است. در سالی که توسط مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامیده شده و نقش بازار سرمایه در توسعه پایدار تامین مالی بنگاه‌ها بسیار پررنگ‌تر از گذشته شده است، قطعا پیشران این توسعه صنعت کارگزاری است.
نکته سوم؛ متاسفانه در مباحث مطرح شده در خصوص کارمزدها فقط درآمدهای عملیاتی شرکت‌های کارگزاری که حاصل ضرب ضریب کارمزد در حجم معاملات است، مورد توجه برخی از فعالین قرار گرفته است.
اولا این نرخ ۰۰۳۸/۰ سقف کارمزد دریافتی است و اتفاقا به دلیل شرایط رقابتی حاکم بر صنعت کارگزاری بسیاری از شرکت‌های کارگزاری با عنایت به مصوبات کانون حاضر هستند برای مشتریان خود تخفیف قائل شوند. بنابراین باید رقم مذکور که درآمد کارگزاران بوده به طور خالص و پس از کسر تخفیفات بیان شود و از آن مهمتر، مگر یک واحد تجاری هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی ندارد؟ آنقدر قضیه کارمزدهای کارگزاری را ساده انگارانه نگاه کرده بودند که فراموش کردند هزینه‌های شرکت‌های کارگزاری را از درآمدهای آن کم کنند. افزایش هزینه‌های پرسنلی صنعت کارگزاری جهت ارائه خدمات بسیار مناسب، افزایش هزینه‌های حق دسترسی که توسط بورس تهران و فرابورس دریافت میشود و به میزان ۵ درصد از کارمزدهای کارگزاری تا سقف ۱۵ میلیون تومان است و نهایتا افزایش هزینه‌های آی تی و هزینه‌های مربوط به شرکت‌های OMS که همه و همه دست به دست هم دادند تا حاشیه سود خالص و عملیاتی صنعت کارگزاری برخلاف آن چیزی که در اذهان عمومی بازار سرمایه است، به شدت کاهش پیدا کند. اگر چه ممکن است در سال ۹۸ مقدار عددی سود کارگزاران کمی افزایش پیدا کرده باشد اما در بحث‌ها و تحلیل‌های صورت مالی، چند نسبت مالی بسیار مهم است که یکی از آنها اتفاقا حاشیه سود خالص است. این نسبت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ روند کاهش داشته به دلیل اینکه شاهد رشد در هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های تمام شده خدمات شرکت‌های کارگزاری بودیم و این موضوع منجر به کاهش حاشیه سود صنعت کارگزاری شد.
برای روشن شدن بیشتر موضوع، اتفاقا توجه به اینکه بسیاری از منتقدین خودشان از فعالان بازار سرمایه هستند و عموما صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی می‌کنند، من یک مثال بورسی می‌زنم؛ شرکت فولاد خوزستان در سال ۹۸ معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان فروش داشته در حالی که این شرکت در سال ۹۷ به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان فروش داشته است.
اگر بخواهیم با رویکرد منتقدان صنعت کارگزاری به این قضیه نگاه کنیم، باید فریاد بزنیم که این شرکت سبب ایجاد تورم وگرانی شده و ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ ثروتمندتر شده است یا درآمد بیشتری دارد. قطعا این یک تحلیل سطحی و اشتباه است وقتی به رشد بهای تمام شده فولاد خوزستان و سایر هزینه‌های توزیع و فروش آن دقت میشود و نهایتا به سود خالص می‌رسیم، متوجه می‌شویم که فولاد خوزستان نهایتا ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ افزایش سودآوری داشته است.
به دلیل اینکه شرایط تورمی آثار خود را در بهای تمام شده این شرکت بر جا گذاشته، در صنعت کارگزاری هم قضیه به همین منوال است. اگر چه به لحاظ مقداری اندکی سود سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ افزایش داشته اما حاشیه سود صنعت به دلیل افزایش بهای تمام شده خدمات ما کاهش یافته و نکته بسیار مهمتر اینکه در آنالیز و تحلیل هزینه‌های صنعت کارگزای باید دقت شود که اکثر هزینه‌های صنعت کارگزاری، هزینه‌های ثابت یا هزینه‌های غیر قابل اجتناب است.
دقیقا آثار اینگونه هزین‌ها در زمان رکود بازار سرمایه بروز پیدا می‌کند و با کاهش درآمدها به دلیل اینکه هزینه‌های صنعت کارگزاری عمدتا از نوع هزینه‌های ثابت است، قابلیت کاهش ندارند و همین موضوع باعث میشود که در فاز اول رکود صنعت کارگزاری وارد زیان شود و چنانچه این رکود ادامه‌دار شود، مثل دوره‌های سال ۹۳ تا ۹۶، برخی از شرکت‌های کارگزاری دچار ریسک ورشکستی شوند و بدهی جاری آنها به دارایی جاری آنها فزونی پیدا کند.
نکته چهارم؛ بررسی درآمدهای کارمزد کارگزاران باید براساس تحلیل ریسک و بازده کارگزاران مورد بررسی قرارگیرد. در یک معامله که ارزش آن یک میلیارد تومان است در نهایت کارمزد کارگزاری ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میشود. این یک میلیارد تومان اگر معامله اعتباری باشد قطعا ریسک‌های مترتب بر معاملات اعتباری را در خودش دارد و اگر هم اعتباری نباشد قطعا ریسک‌های عملیاتی از جمله ریسک پذیرش، احراز هویت، پولشویی و... را حتما با خود دارد. بنابراین نسبت ریسک به بازده یا همان ریسک به کارمزد در صنعت کارگزاری باید براساس ارزش در معرض خطر معاملات محاسبه و بررسی شود. با کمی کردن ریسک شرکت‌های کارگزاری آن وقت می‌توانیم اظهارنظر کنیم کارمزد صنعت کارگزاری کم است یا زیاد.
نکته پنجم؛ برخی از شرکت‌های کارگزاری به خصوص بخش خصوصی کارمزدهای خود را صرف بخش توسعه زیرساخت‌های فنی و آی تی کرده‌اند، اگر این توسعه انجام نشده بود، با افزایش حجم معاملات در طی سال ۹۸ و دو ماهه اخیر معلوم نبود با چه چالش‌هایی مواجه بودیم. باید قدردان این دسته از همکاران خود باشیم که به جای تقسیم سود و خروج پول از صنعت، کارمزد کارگزاری را خرج مخارج توسعه‌ای و مخارج سرمایه‌ای خود از جمله توسعه زیرساخت‌های فنی خودشان کردند.
و نکته آخر؛ همانطور که در ابتدای مقاله عنوان کردم، با عنایت به قرارداشتن در سال جهش تولید و نظر به منویات مقام معظم رهبری و نگاه ویژه وزیر محترم اقتصاد به بازارسرمایه، در خصوص بعضی از ابزارهایی که معاملات آنها در برگیرنده آحاد جامعه میشود، مانند سهام عدالت، صندوق‌هایETF دولتی و اوراق مشارکت دولتی، کانون کارگزاران در نظر دارد با بهره‌گیری از نظرات اعضای خود درخصوص کارمزد اینگونه ابزارها نگاه ویژه‌ای داشته باشد و پیشنهادات خود را جهت تصمیم گیری به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کند.
نظر شما